Page 89 - web

‫‪ISSUE No. 446‬‬ ‫قانونية تمكن كل من انتهكت حقوقه وعجزت القوانين‬ ‫الأساس الصلب للقانون الدولي لحقوق الإنسان‪ ،‬كما‬
‫المحلية عن حمايته‪ ،‬فقد تم وضع آليات وإجراءات للتعامل‬
‫مع الشكاوى الفردية‪ ،‬سواء على الصعيدين الإقليمي‬ ‫تدعمه بصفة ثانوية صكوك أخرى‪ ،‬مثل الإعلانات‬
‫أو الدولي التي تمكن من فرض احترام المعايير الدولية‬ ‫والخطوط التوجيهية التي تقوم أساس ًا على ترسيخ سيادة‬

‫لحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫القانون وفرض احترم الدول للقانون الوطني والدولي‪.‬‬

‫ب ــ آليات رصد حقوق الإنسان‬ ‫وقد تضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب‬
‫وإيمان ًا من المجتمع الدولي بأهمية نشر ثقافة حقوق‬
‫الإنسان في العالم كسبب من أسباب ضمان السلم العالمي‬ ‫على الدول احترامها وحمايتها بقوة القانون؛ إذ يجب عليها‬
‫تولت منظمة الأمم المتحدة وضع نوعين من آليات رصد‬
‫الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بمبادئ‬
‫حقوق الإنسان هما‪:‬‬
‫الهيئات المنشأة بموجب الميثاق‪:‬‬ ‫حقوق الإنسان كما يجب عليها التدخل عند كل انتهاك‬

‫‪ -‬مجلس حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫لتلك الحقوق بما يفرض عليها مراجعة تشريعها الوطني‬

‫الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات‪:‬‬ ‫بما يتلاءم مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‬

‫عبر وضع تدابير وتشريعات محلية منسجمة مع الالتزامات‬

‫والواجبات التعاهدية‪.‬‬
‫وفي إطار التو ّجه الدولي لإيجاد الآليات العملية الكفيلة‬
‫بحماية حقوق الإنسان فقد ت ّم اعتماد فكرة ألا يقع ترك‬
‫احترامها للإرادة المنفردة للدول؛ ذلك أنه ت ّم وضع آليات‬

‫‪89‬‬